🔴⚪🟢 متن پادکست:اپیزود پنجاه و نهم: دولت و انقلاب در ایران

 💡انقلاب 57 ایران، یک اتفاق مهم هم در عرصه بین المللی و هم در داخل ایران بود. فروپاشی حکومتی نزدیک به غرب در وسط جنگ سرد و در همسایگی شوروی کمونیستی و برقراری حکومت اسلامی در ایران برای بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، مبارزین، دولت‌ها و حتی افراد درگیر در انقلاب، اتفاقی غیر قابل هضم بود. رشد تحلیل‌هایی که بیشتر مبتنی بر توهم توطئه بودند و سعی داشتند  دست پنهان قدرت‌های بزرگ را در وقوع این انقلاب  ببینند از همین غیر قابل هضم بودن انقلاب ناشی می‌شود، که حتی محمدرضاشاه را هم برای توضیح علل انقلاب به سمت تئوری توطئه سوق داد. حتی روندی که انقلاب طی کرد تا به جمهوری اسلامی برسد نیز خالی از افسانه‌پردازی نیست، بعضی‌ها معتقدند که مردم ایران فریب داده شدند، بعضی‌ها معتقدند انقلاب دزدیده یا منحرف شد و بعضی‌ها با اشاره به تحولات بین المللی و منطقه‌ای، انقلاب در ایران را ناگزیر می‌دیدند. چیزی که در این تحلیل‌های دیده نمی‌شود یا اهمیتی ندارد نقش دولت و طبقات اجتماعی در انقلاب است. زمینه‌هایی که نویسنده این کتاب سعی کرده به بعضی از آن‌ها بپردازد.

📕📖📗کتابی که در این قسمت سراغش رفتم کتابی است نوشته حسین بشیریه با عنوان دولت و انقلاب در ایران که با عنوان زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران هم ترجمه شده و در بازار موجود است. این کتاب تز دکترای دکتر بشیریه بوده که در سال 1363 نوشته شده، اما برای اولین بار حدودا 3 دهه بعد یعنی در سال 1393 ترجمه شده، کتاب با اینکه از لحاظ تحلیلی بسیار کتاب ارزنده‌ای است اما از لحاظ سندیت تاریخی کتاب کم اشکالی نیست که بعضی از این اشکالات به دلیل در اختیار نبودن اسناد در زمان نوشتن کتاب بوده و بعضی بخاطر استناد به اسناد زرد و شایعات. که من سعی می‌کنم به بعضی از آن‌ها در طول پادکست اشاره کنم.

⭕پدیده انقلاب پدیده عجیبی است، اینکه چه عواملی باعث می‌شود که به یکباره نظم موجود فرو بریزد و نظم جدیدی مستقر ‌شود، ذهن بسیاری از متفکرین و جامعه‌شناسان را درگیر کرده است. نظریه‌های متعددی درباره چگونگی شکل‌گیری انقلاب‌ها ارائه شده و نویسنده هم در ابتدای کتاب به این نظریه‌ها اشاره کرده و سعی کرده ناکارآمدی آن‌ها را در تحلیل انقلاب ایران نشان دهد که گفتن از این نظریه‌ها و نقد نویسنده بر این نظریه‌ها با توجه به قدیمی بودن کتاب خارج از بحث ماست، همین‌قدر بدانیم که مبنای تحلیل نویسنده بر دو موضوع استوار است اول طبقات اجتماعی که در موازنه قدرت نقش داشتند، و دوم تحول دولت از عصر مشروطه به این طرف.

✔به طور خلاصه کتاب در فصل‌های اول و دوم با بررسی تحول دولت در ایران شروع می‌شود یعنی در فصل اول به بررسی تحولات دولت در ایران از مشروطه تا سال 1342 می‌پردازد و در فصل دوم ماهیت رژیم سلطنتی را بین سال‌های 1342 تا 1357 بررسی می‌کند. نویسنده در فصل دوم سعی کرده بنیان‌های قدرتی که رژیم محمدرضاشاه بر آن‌ها استوار بوده را نشان دهد.  این بنیان‌های قدرت این‌ها بودند: «ثروت نفتی، ثبات اقتصادی، همکاری میان دولت و طبقه بالا، سرکوب و حمایت سیاسی آمریکا» نویسنده اذعان دارد با فروپاشی این بنیان‌ها، رژیم شاه نیز از هم پاشید. کتاب در فصل‌های 3، 4 و 5  علل شکل‌گیری انقلاب را توضیح می‌دهد که این علل هم به صورت تیتروار این‌ها هستند: یک «گسترش ایدئولوژی انقلابی» که جامعه بهتری را نسبت به جامعه موجود در زمان شاه نوید می‌داد. دو «بحران اقتصادی سال‌های 1351 تا 1357» که اعتراض و نارضایتی به همراه آورد. سه «بروز برخی تضاد منافع اساسی در میان دولت و بورژوازی بالا» چهار «از دست رفتن حمایت خارجی رژیم» پنج «بسیج انقلابی توده‌ها از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های بسیج‌گر» و شش «اتحاد سیاسی میان نیروهای مختلف مخالف با نظام سلطنتی». در فصل‌های شش و هفت هم نویسنده ادامه مسیر انقلاب تا انحصار قدرت در دست روحانیون را پی می‌گیرد.

⏺قبل از شروع بحث کتاب لازم است که به دو نکته اشاره شود، نکته اول اینکه نویسنده از بین الگوهای موجود انقلاب‌ها الگوی کلاسیک انقلاب فرانسه را در مورد انقلاب ایران صادق می‌داند. الگوی کلاسیک انقلاب فرانسه چهار مرحله دارد، مرحله اول حکومت میانه‌روهاست؛ یعنی با فروپاشی رژیم قدیم، میانه‌روها که عمدتا از طبقات بالا هستند قدرت را به دست می‌گیرند. میانه‌روها به انقلاب سیاسی قانع‌اند و قصد ندارند ساختار قدرت رژیم سابق را دگرگون کنند. آنها که از حمایت توده‌ها برخوردار نیستند توسط تندروها که توانایی بسیج مردمی را دارند کنار زده می‌شوند که به مرحله دوم انقلاب یعنی پیروزی تندروها منجر می‌شود. با انحصار قدرت در دست تندروها مرحله سوم انقلاب یعنی دوران ترور و فضیلت آغاز می‌شود و در نهایت انقلاب در یک ترمیدور که همان نهادینه شدن انقلاب و انتقال قدرت به طبقه یا گروه جدید است خاتمه پیدا می‌کند.

نکته دوم بحث طبقات اجتماعی در این کتاب است. طبقات اجتماعی در این کتاب صرفا بر مبنای تقسیم‌بندی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه هر طبقه اجتماعی ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی خاص خودش را دارد. به این ترتیب در دوره بعد از مشروطه طبقات بالا این‌ها بودند اشراف زمین‌دار، بورژوازی بالا و روحانیون برجسته. طبقات متوسط هم این‌ها بودند خرده بورژوازی بازاری سنتی و خرده ‌بورژوازی جدید و طبقات پایین هم شامل کارگران و دهقانان بودند. طبقات بالا و متوسط سازمان‌ها و ایدئولوژی خاص خود را داشتند که به موازات ارتش و دربار بلوک‌های قدرت را تشکیل می‌دادند و طبقات پایین بیشتر در معرض بسیج توده‌ای بودند و ایدئولوژی خاصی را طرح ریزی نکرده بودند.

بعد از انقلاب مشروطه طبقات بالا از مشروطه‌گرایی لیبرال حمایت می‌کردند به این معنا که طرفدار حکومتی بودند که پارلمانی قوی و قوه مجریه ضعیف داشته باشد، طبقه متوسط خرده بورژوازی جدید از دموکراسی، اصلاحات و صنعتی شدن حمایت می‌کرد، طبقه متوسط خرده بورژوازی بازاری سنتی در پیوند با روحانیون رده پایین‌تر از بنیادگرایی ضد لیبرال یا اسلام سیاسی حمایت می‌کرد که دیدگاه‌هایی به شدت ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی داشتند و در نهایت روشنفکران رادیکال بودند که در پیوند با طبقه کارگر از سوسیالیسم عامه پسند حمایت می‌کردند. 

ایران در قرن نوزدهم میلادی شاهد زوال تدریجی حکومت قبیله‌ای بود. شاهان قاجار تحت فشار قدرت‌های خارجی مجبورشدند تا دنبال ارتشی منظم و مجهز به تسلیحات روز باشند تا بتوانند حکومت خود را در ایران حفظ کنند. ارتش منظم و خرید تسلیحات و در مواردی راه‌اندازی کارخانه‌های اسلحه‌سازی به پول نیاز داشت و درآمد ایران در عصر قاجار خصوصا تا اواسط قرن نوزدهم به واسطه بیماری‌ها، قحطی‌ها، جنگ با روسیه و عدم وجود راه‌های مناسب برای تجارت به شدت تحلیل رفته بود. کمبود نقدینگی باعث شد که حکومت که تا آن زمان تمامی زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانست و از طریق فروش تیول(اقطاعات) درآمد کسب می‌کرد، زمین‌های زراعی را به خریداران واگذار کند. در نتیجه این اقدام طبقه قدرتمند زمین‌دار بوجود آمد که عمدتاً هم از اشراف قاجاری بودند. گسترش تجارت که عمدتاً با روسیه انجام می‌شد هم به رشد طبقه بورژوازی ملّی بازار منجر شد که البته با ورود بانک‌های خارجی ضربه سختی خورد. روحانیون شیعه هم که در زمان صفویه با حکومت رابطه نزدیکی داشتند در دوران قاجار روز به روز از حکومت بیشتر فاصله می‌گرفتند. ضعف قاجار در برابر قدرت‌های بزرگ خارجی یکی از عوامل این فاصله گرفتن بود. روحانیون انتظار داشتند شاه در برابر نفوذ بیگانگان از اسلام و مسلمین دفاع کند که این خواسته با توجه به شکست‌های نظامی مکرر قاجارها اجابت نمی‌شد. همچنین نیاز شاهان قاجار به تکنولوژی روز باعث رشد روزافزون امتیازات خارجی شد که هم روحانیون، هم بازاریان و هم زمین‌داران را ناراضی کرده بود. روحانیون به خاطر نفوذ فرهنگی غرب در ایران و بازاریان و زمین‌داران به دلایل اقتصادی. در این شرایط روحانیون در پیوند با بازار هوادار نوعی ناسیونالیسم بومی شدند که در قالب اسلام عرضه می‌شد. به این معنا که برای حفظ ایران و منافع اقتصادی ایرانی‌ها بایدجلوی ورود بی‌رویه خارجی‌ها را گرفت.

قرن نوزدهم و مواجهه با فرنگ ، طبقه کم تعداد اما با نفوذ روشنفکران سکولار را هم ایجاد کرد که چالشی دیگر برای نظم موجود بود. اتحاد بین بازاریان، زمین‌داران، روحانیون و روشنفکران انقلاب مشروطه را رقم زد. بازاریان و زمین‌داران بخاطر نفوذ اقتصادی فرنگ ناراضی بودند، روحانیون بخاطر نفوذ فرهنگی فرنگی‌ها و روشنفکران بخاطر عدم انجام اصلاحات و بی‌قانونی در کشور. در واقع با ادبیات اروین تافلر تنها روشنفکران و طبقه کوچک خورده بورژوازی جدید بودند که نمایندگان موج دوم محسوب می‌شدند. این اتحاد شکننده بعدتر اثر خود را در قانون اساسی ایران گذاشت و قانون اساسی ایران ترکیبی شد از قوانین سکولار و اسلامی که گاهی حتی متناقض هم بودند. ترکیب مجلس اول به خوبی نشانگر تقسیم قدرت بین طبقات مختلف ایران بود. 21 درصد نمایندگان مجلس اول از زمین‌داران بودند، 37 درصد از اصناف بازار، 17 درصد از روحانیون و 25 درصد هم کارمندان دولت و مشاغل دیگر. این درصدها با الغای نظام تیول‌داری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی زمین تغییر کرد و سهم زمین‌داران در دوره‌های بعدی مجلس از 21 درصد به پنجاه درصد افزایش پیدا کرد، نمایندگان اصناف به 5 و روحانیون به 13 درصد کاهش پیدا کردند و نماینده‌های حرفه‌های گوناگون به 31 درصد افزایش پیدا کردند.

عوامل متعددی که خارج از بحث ماست باعث شد که مجلس مؤسسان اوّل سلسله قاجاریه را منقرض و سلسله پهلوی را تأسیس کند.

رضاشاه در دوران حکومتش نفوذ روحانیون را کاهش داد یعنی علاوه بر انحصار آموزش که قبل‌تر با تأسیس دارالفنون و مدارس جدید از دست روحانیون خارج شدهبود، با تأسیس دادگستری به انحصار قضاوت روحانیون پایان داد و ناسیونالیسمی را رواج داد که مبتنی بر شکوه ایران پیش از اسلام بود. طبقه زمین داران هم با اینکه از لحاظ اقتصادی جایگاه خودشان را حفظ کردند اما از لحاظ سیاسی تابع ارتش شدند. اصناف بازار هم سرکوب شدند و با گسترش ادارات و بوروکراسی طبقه متوسط شهری آرام آرام شروع به رشد کرد. خواسته روشنفکران صدر مشروطه و نسل بعد از آن‌ها عملا در دوران رضاشاه به ثمر نشست. روشنفکران صدر مشروطه که معروف‌ترین‌شان، میرزا ملکم‌خان، فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی بودند و پیروان بعدی آن‌ها مثل سید حسن تقی‌زاده، به دنبال اصلاحات به سبک فرنگ و بازگشت به ایران قبل از اسلام بودند. البته موضع کسی مثل ملکم‌خان کمی متفاوت بود و در آثار او اثری از نوستالژی نسبت به ایران قبل از اسلام دیده نمی‌شد. 

اکثر اقدامات رضاشاه در راستای علایق این دسته از روشنفکران بود، مثل تأسیس راه‌آهن، گسترش راه‌ها، ساخت دولت مدرن، تأسیس ارتش منظم، ترویج ناسیونالیسم سکولار، آموزش همگانی، زبان رسمی و رواج صنعت. البته رضاشاه در بعضی از اصلاحاتش شدت عمل به خرج داد مثل دستوراتی که درباره حجاب زنان و پوشش مردان داد . 

اما با مطلقه شدن(خودکامه) حکومت رضاشاه [دوره دوم پادشاهی از1312 تا شهریور 1320]اکثر همین روشنفکران همسو با اصلاحات رضاشاه یا کشته شدند، یا زندانی یا خانه‌نشین. این اقدامات باعث تضعیف ایدئولوژی ناسیونالیسم سکولار و قدرت گرفتن ایدئولوژی‌های رقیب یعنی ایدئولوژی چپ و ناسیونالیسم اسلامی شد. 

توجه به خاستگاه روشنفکران نسل اول که عمدتا با تشویق و حمایت خانواده اعیان ومتمکن خود به فرنگ رفته و تحصیل کرده بودند احتمالا کمک کننده باشد.روشنفکران نسل اول عمدتا در خانواده‌هایی برخوردار به دنیا آمده بودند که پدر خانواده اعتقاد خود را نسبت به نظم موجود از دست داده بود. به همین دلیل فرزندانشان را برای تحصیل به اروپا می‌فرستاد تا تحت تربیت علم روز و فرنگی قرار بگیرند. اما نسل‌های بعدی خصوصا محصلانی که در زمان رضاشاه به اروپا فرستاده شدند چنین خاستگاهی نداشتند و اکثر محصلین از قشرهای کمتر برخوردار بودند و عمدتا خاستگاهی مذهبی داشتند. ارمغان این محصلان به ایران یا ایدئولوژی چپ بود یا لیبرالیسم یا گسترش ناسیونالیسم اسلامی، که هر سه برای حکومت مطلقه رضاشاه خطرناک بود. این جریان‌های فکری که در زمان رضاشاه مجالی برای بروز پیدا نکردند بعد از سقوط رضاشاه پر و بال گرفتند و علی‌رغم فایده‌هایی که اعزام محصلین به خارج برای ایران داشت، عواقب انجام اینکار دامن محمدرضاشاه را گرفت.

نویسنده حکومت رضاشاه را اقتدارگرای سنتی می‌داند و دلیل این عنوان را این‌طور بیان می‌کند که رضاشاه بر کشوری فرمانروایی می‌کرد که عمدتا غیرسیاسی بودند. اما نویسنده در کتاب دیگر خود یعنی جامعه‌شناسی سیاسی ایران حکومت رضاشاه را مطلقه مدرن می‌نامد. اقتدارگرایی سنتی به نظر نمی‌رسد درباره شکل حکومت رضاشاه صادق باشد چون رضاشاه شبیه هیچ‌کدام از شاهان گذشته حکومت نکرد و نوع جدیدی از حکومت که مبتنی بر بوروکراسی و ارتش بود را در ایران پایه گذاشت که بیشتر شبیه دولت-ملت‌های مدرن بود.

در کل وضعیت طبقات در ایران تا زمان حمله متفقین و سقوط و تبعید رضاشاه به این صورت بود که شنیدید، با سقوط رضاشاه طبقات از آزادی نسبی برخوردار شدند و تضاد طبقاتی نمود بیشتری پیدا کرد و شاه جوان که سرنوشت احمدشاه را می‌دانست و سلطنت پدرش را درک کرده بود، دوست نداشت احمدشاه دوم باشد و باید بر قدرت طبقات چیره می‌شد. 

بعد از سقوط رضاشاه و با تمرکز قدرت در مجلس، دوباره طبقه زمین‌داران دست بالا را گرفتند. تا قبل از اصلاحات ارضی، اراضی در ایران به چهار دسته کلی تقسیم می‌شدند، 4 درصد اراضی سلطنتی ، 6 درصد اراضی دولتی ، 12 درصد اراضی وقفی و در نهایت 80 درصد مابقی اراضی که خصوصی بودند. از این 80 درصد اراضی خصوصی تقریبا نیمی از آن در اختیار مالکان عمده بود که عبارت بودند از 37 خانواده بزرگ. اشراف جزء این مالکان عمده بودند که تا قبل از اصلاحات ارضی قدرت بسیار زیادی داشتند، از مجموع 17 نخست‌وزیر بعد از سلطنت رضاشاه 15 نفرشان از مالکان عمده بودند و به طور متوسط 56 درصد نمایندگان مجلس از این طبقه بودند. در نتیجه زمین‌داران نیاز چندانی نمی‌دیدند که برای رسیدن به قدرت حزب یا تشکیلات سیاسی تدارک ببینند. اما با اصلاحات ارضی و رشد سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صنعتی قدرت زمین‌داران رو به کاهش گذاشت و بسیاری از آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری و صنعت شدند. بورژوازی صنعتی و بالا تا حدی ریشه در این طبقه زمین‌دار و بازار داشت.

خرده بورژوازی بازار اما به روحانیون وفادار ماند و بعد از سقوط رضاشاه دوباره اصناف را سازماندهی کرد و حزب‌های بنیادگرایی چون حزب فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، حزب مجاهدین اسلام به رهبری آیت‌الله کاشانی و بعدتر در دهه چهل حزب ملل اسلامی به رهبری محمدکاظم بجنوردی خاستگاهی بازاری داشتند. این احزاب مخالف دموکراسی غربی و روشنفکران سکولار بودند. به زعم نویسنده «اسلام سیاسی جنبش روحانیون رده‌پایینی بود که در پیوند با بازار قرار داشتند و از کشش و گیرایی ناچیزی در میان روحانیون رده بالا برخوردار بود که به عنوان مشروطه‌خواه از جدایی نهادی دین و سیاست حمایت می‌کردند.»

خرده بورژوازی جدید که شامل کارمندان دولت، متخصصان، وکلا، قضات، معلمان، مهندسان و … بود بر خلاف خرده بورژوازی بازار همچنان از دموکراسی غربی و سکولاریسم حمایت می‌کردند. این طبقه بسیار کوچک از لحاظ سیاسی طبقه‌ای بسیار فعال بود ولی ارتباط کمی با طبقات دهقانان و کارگران داشت. 

با سقوط رضاشاه احزاب سوسیالیست و چپ مثل حزب توده هم البته در سایه حمایت نظامی شوروی امکان فعالیت پیدا کردند که توانستند بخشی از کارگران را سازمان‌دهی کنند.محمدرضاشاه در مقابل این طبقات که دوباره سازماندهی شده و قدرت‌نمایی می‌کردند، سعی کرد با کمک آمریکا ارتش را بازسازی کند و با تقویت دربار و ارتش جایگاه خود را حفظ کند. تروری که در بهمن 1327 علیه شاه انجام شد به تقویت جایگاه محمدرضاشاه کمک کرد. شاه که به طرزی معجزه‌آسا از ترور جان سالم به در برده بود هم حزب توده را غیرقانونی اعلام کرد و هم با تبعید آیت‌الله کاشانی کمی از قدرت خرده‌بورژوازی بازار کم کرد. شاه با گرفتن حق انحلال مجلس که اهرمی بود علیه طبقه زمین‌داران ، قانون اساسی مشروطه را هم زیرپا گذاشت و اقتدارگرایی را قانونی کرد. اما تا غلبه شاه بر طبقه زمین‌دار و افرادی چون محمد مصدق و احمد قوام راه درازی مانده بود.  جنبش ملی شدن صنعت نفت چالش دیگری بود که شاه باید بر آن غلبه می‌کرد. جنبش با اتحاد موقت و شکننده خرده‌بورژوازی جدید با خرده بورژوازی بازار و روحانیون بوجود آمد که از مشروطه‌ خواهی و ناسیونالیسم حمایت می‌کردند و با اقتدارگرایی و امپریالیسم مخالف بودند.جنبش ملی شدن صنعت نفت با چالش‌های زیادی روبرو شد که شاید مهم‌ترین و تأثیرگذارترین این چالش‌ها، چالش اقتصادی بود که باعث شد طبقه زمین‌داران و اشراف در کنار ارتش و دربار به مخالفان دکتر مصدق تبدیل شوند. همچنین به زعم نویسنده چون تهدید خارجی جدی‌ وجود نداشت، ناسیونالیسمی که پیوند دهنده گروه‌های مختلف بود قدرت چندانی نداشت و این اتحاد شکننده و موقت بین خرده بورژوازی بازار و خرده بورژوازی جدید بعد از سی تیر و عدم دستیابی به مصالحه‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس از هم گسست. در نتیجه جنبش ملی حامیان اصلی طبقاتی خودش را از دست داد و با کمک آمریکا و انگلیس سرنگون شد.  بعد از کودتای 28 مرداد شاه بیشتر از قبل به آمریکا وابسته شد و تلاش کرد با نزدیک شدن به آمریکا موقعیت خود را مستحکم کند. اما قدرت شاه هنوز مطلقه نبود و بلوک‌های قدرتی چون نظامیان، طبقه زمین‌دار و روحانیون رده بالا قدرت شاه را محدود می‌کردند. شاه برای تغییر این وضعیت نیاز به حمایت توده‌‌های مردم داشت تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد نظرش را در ایران پیاده کند. شاه ابتدا سعی کرد کنترل مجلس را به دست بگیرد، دخالت گسترده حکومت در انتخابات به منظور راه پیدا نکردن اشراف و زمین‌داران به مجلس با اعتراضات عمومی مواجه و شاه مجبور به عقب‌نشینی شد. اما با روی کار آمدن دکتر امینی تلاش شد تا از طریق یک کابینه اصلاح‌طلب قدرتمند به هدف خود یعنی کاهش نفوذ زمین‌داران نزدیک شود. با انحلال مجلسین در زمان دکتر امینی و شروع اصلاحات ارضی، شاه هم از قدرت زمین‌داران کم می‌کرد و هم پایگاهی مردمی بین دهقانان به دست می‌آورد. از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی جدیدشاه درپیوند با اقتصاد لیبرالی و جهانی باعث شکاف در طبقه زمین‌داران و اشراف شد و بورژوازی بالا را در اتحاد با سیاست‌های اقتصادی شاه قرار داد. شاه تلاش کرد با تکیه بر تولید داخلی و صنعتی، منافع تجار سنتی و زمین‌داران را بیشتر از قبل مورد تهدید قرار دهد تا هم کشور از بحران اقتصادی نجات پیدا کند و هم پایه‌های رژیم اقتدارگرای شاه که برای توسعه اقتصادی لازم بود مستحکم‌تر شود. 

این بخش‌های کتاب از یک جهت دیگر هم شایان توجه است. تصوری وجود دارد که علی امینی با تحمیل آمریکا و برخلاف نظر شاه به نخست‌وزیری رسید. گفته می‌شود که علی امینی و حلقه روشنفکران در موارد بسیاری با سیاست‌های محمدرضا شاه تضاد و تقابل داشتند. اما هم در این کتاب و هم از خلال منابع پراکنده‌ای مثل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی این تصور با چالش روبرو می‌شود. یعنی نه تنها علی امینی در ضدیت و تقابل با شاه قرار نداشت بلکه در تحکیم پایه‌های قدرت شاه نقش مؤثری بازی کرد. دوره‌ای که علی امینی نخست‌وزیر بود، دوره بسیار جذابی از تاریخ ایران است که امیدوارم روزی این فرصت را داشته باشم تا به این دوره با جزئیات و عمق بیشتری بپردازم.

بعد از دکتر امینی، اسدالله علم ،دولت را به دست گرفت که بسیار مورد اعتماد شاه بود. شاه نیاز به کسی داشت که هم بتواند شورش‌های احتمالی طبقات زیان دیده را سرکوب کند و هم با به کار گرفتن تکنوکرات‌هایی چون علینقی عالیخانی به صنعتی شدن کشور شتاب بیشتری بدهد. حزب ایران نوین هم به رهبری حسنعلی منصور تأسیس شد تا بعد از گذشت دو سال از انحلال مجلس در زمان امینی، اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد و عملاً فضای سیاسی را قبضه کند. 

به این ترتیب شاه هم مجلس و هم نخست‌وزیری و هم کابینه را به دست آورد ، ارتش و حمایت خارجی را هم که از قبل داشت و تبدیل به یک فرمانروای مطلقه (خودکامه) شد. البته تلاش‌هایی از سمت تجار و بازاریان، زمین‌داران و روحانیت در مواجهه با این رژیم اقتدارگرا صورت گرفت که در 15 خرداد 1342 سرکوب شد. با این اعتراضات بود که ناسیونالیسم دینی و بومی ایرانی به رهبری آیت‌الله خمینی در غیاب معادل‌های رقیب مثل ملی‌گرایی و سوسیالیسم وارد صحنه سیاست ایران شد. این ناسیونالیسم به این دلیل دینی بود چون ریشه در بنیادگرایی اسلامی و سنت داشت و به این دلیل بومی بود چون با نفوذ فرهنگی و اقتصادی بیگانگان مخالف بود. درنتیجه نوعی ایدئولوژی شکل گرفت که مخالف خارجی‌ها و طرفدار برگشت به سنت‌ها و پیاده‌سازی حکومت اسلامی بود. سرکوب کمک کرد که این ایدئولوژی، زیرزمینی و انقلابی شود. 

رژیم شاه یک رژیم طبقاتی نبود، یعنی پیوند عمیقی با طبقات نداشت و از قدرت و نفوذ طبقات بهره‌مند نبود بلکه تلاش داشت تا منافع طبقات موجود را کنترل کند. شاه برای جلب حمایت سیاسی تلاش کرد طبقات جدید و وابسته به خودش ایجاد کند، طبقاتی چون بورژوازی روستایی، بورژوازی صنعتی و آریستوکراسی کارگری. ابزار اصلی کنترل طبقات حزب ایران نوین بود،حزبی که تمامی «انجمن‌های کارفرمایان، اتحادیه‌ های کارگری، صنوف بازار، انجمن‌های دولتی و تعاونی‌های روستایی» را کنترل می‌کرد. حزب، دولت و مجلس را هم کنترل می‌کرد و خط اصلی و ایدئولوژی خودش را از دربار می‌گرفت. مجلس بیست و یکم که اوّلین مجلس رژیم جدید شاه بود از 95 کارمند دولت، 32 متخصص، 24 کشاورز، 11 نماینده از بخش خصوصی، 9 کارگر، 8 تاجر، 7 مالک و 4 نماینده از اصناف بازار تشکیل شده بود. همین ترکیب مجلس نشان‌دهنده پیروزی شاه بر طبقات سیاسی گذشته و نفوذ حزب ایران نوین در مجلس بود. 

یکی از نقاط ضعف دیگر این کتاب این است که نویسنده ادعا می‌کند هدف شاه از همه این اقدامات جلب حمایت توده‌ها و کنترل طبقات بوده است تا قدرت خود را بسط دهد. نویسنده اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شاه را در راستای منافع سیاسی او می‌داند. در حالی‌که به نظر نمی‌رسد هدف شاه از انجام این اصلاحات که در بلندمدت به رفاه و توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی منجر می‌شد صرفا سیاسی بوده باشد چون رفاه بیشتر لاجرم دموکراسی بیشتری برای اداره امور کشور می‌طلبید، و شاید علت اصلی حرکت به سمت اقتدارگرایی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بود نه صرفاً کسب قدرت. اگر چه کسب قدرت عامل بسیار مهمی است اما بر مردمی فقیر و بی‌سواد راحت‌تر می‌شد حکومت کرد تا مردمی که در مقایسه با دوران قاجار از رفاه و سواد بیشتری برخوردار بودند. 

اما قدرت شاه بر چه ستون‌هایی استوار بود؟ یا به عبارت دیگر شاه چطور توانست به یک حاکم مطلق تبدیل شود؟ 

قدرت اصلی شاه ارتش بود، ارتشی که با کمک فنی و تسلیحاتی آمریکا ساماندهی شده بود و طبقه‌ای را تشکیل می‌داد که ارتباط کمی با توده مردم داشتند و وابسته و وفادار به شاه بودند.در کنار ارتش، شاه دستگاه‌های سرکوبگری مثل ساواک و رکن دو[درارتش] را توسعه داد که زیر نظر دربار یعنی نهادهایی مثل دفتر مخصوص شاهنشاهی و سازمان بازرسی شاهنشاهی کار می‌کردند. 

نقطه اتکای بعدی شاه درآمدهای سرشار نفتی بود. حکومت با در دست داشتن درآمد نفت از درآمدهای دیگر مثل مالیات که حکومت را وابسته به طبقات می‌کرد رها شده بود. سهم درآمد نفت از میزان کل درآمدهای دولت از سال 1333 تا 1355 مرتبا رو به افزایش بود به طوری که از 11 درصد در سال 1333 به 77 درصد در سال 1355 رسید و این نشان‌دهنده استقلال مالی دولت از منابع دیگری که عمدتا مالیات بود داشت. حکومت می‌توانست با اتکا به این منبع درآمد هم سیاست‌های رشد اقتصادی را پیش ببرد و هم قیمت‌ها را کنترل کند. ثبات اقتصادی برای حفظ قدرت سلطنت لازم بود، در نتیجه دولت بیش از پیش در اقتصاد دخالت کرد و با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی سیاست تثبیت قیمت‌ها را پیش برد. 

نقطه اتکای بعدی رژیم شاه حمایت از طبقاتی خاص بود که نقش پشتیبان حکومت را بازی می‌کردند. شاه با محدود کردن بورژوازی تجاری بازار و حمایت از تولید داخلی راه را برای رشد بورژوازی صنعتی که وابسته به دربار بود هموار کرد. حکومت با تسهیلاتی چون اعطای وام‌های کلان و کم بهره، امتیازات انحصاری و معافیت از مالیات به رشد طبقه بورژوازی صنعتی کمک کرد. اکثر صنایع شناخته شده ایران مثل تراکتورسازی، ماشین‌سازی،خودروسازی، داروسازی و … در این دوره به وجود آمدند. اما با اینکه این طبقه حدود 75 درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده بود، اما افراد معدودی را شامل می‌شد. بورژوازی صنعتی متشکل بود از 150 خانواده که 67 درصد تمامی صنایع و موسسات مالی را در اختیار داشتند. از مجموع 437 شرکت صنعتی بزرگ، 370 شرکت متعلق به ده خانواده بودند.

بعضی از این خانواده‌ها مثل خانواده فرمانفرمائیان که سابقاً جز طبقه اشراف زمین‌دار بودند و پنج کارخانه فولاد، شرکت‌های شهرا، شاهپور، شهاب و شهباز را در اختیار داشتند و در صنایعی چون خودروسازی، کاغذ و سیمان هم سهم داشتند. یا خانواده رضایی که سابقا بازاری بودند و ماشین سازی اراک، هشت واحد بزرگ تولیدی فولاد و معادن مس و سرب را در اختیار داشتند. خانواده خیامی که ایران ناسیونال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش، بیمه آسیا و مبلیران را در اختیار داشتند و سابقاً تاجر بودند. خانواده ثابت پاسال که به گفته نیوزویک ده درصد از هر چه در ایران است به خانواده ثابت تعلق داشت. خانواده لاجوردی که سابقا بازاری بودند و گروه صنعتی بهشهر را در اختیار داشتند و خانواده‌های برخوردار، ایروانی، القانیان، خسروشاهی، وهاب‌زاده و دیگران. رشد این خانواده‌ها به‌واسطه نزدیکی آن‌ها به دربار بود، مثلا رضایی تصدیق کرده که بدون حمایت شاهنشاه هیچ‌وقت نمی‌توانست به چنین موقعیتی دست پیدا کند چرا که 70 درصد سرمایه رضایی از طریق وام‌های دولتی کم‌بهره تأمین شده بود.  اما رشد بی‌قاعده و انحصاری این طبقه که قرار بود حامی دستگاه سلطنت باشد خود تبدیل به معضل شد. اعضای این خانواده‌ها تلاش داشتند با نزدیک شدن هر چه بیشتر به دربار اعتبارات بیشتری بگیرند و در نتیجه این نزدیکی به دربار موجب می‌شد تا نفوذ بیشتری در تصمیمات حکومتی به دست بیاورند که اینکار باعث میشد تبدیل به منبع قدرتی شوند در برابر قدرت دربار. از طرف دیگر انحصار و حمایت حکومت باعث شد که این صنایع تمایلی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت‌ها نداشته باشند چون هم از این صنایع حمایت می‌شد و هم به واسطه نبود رقابت در بازار انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت‌ها وجود نداشت. شاه تلاش کرد تا با مجبور کردن این صنایع به واگذاری قسمتی از سهم خود به کارگران از رشد بی‌رویه این صنایع جلوگیری کند و به نوعی این طبقه را تحت کنترل درآورد. به همین خاطر در اوایل دهه پنجاه دستور داد تا 33 درصد سهم کارخانجات بزرگ بین کارگران تقسیم شود.  به این ترتیب شاه با یک تیر دو نشان می‌زد هم طبقه بورژوازی بالا را تا حدی کنترل می‌کرد و هم حمایت طبقه کارگر را به دست می‌آورد. اما تا سال 1354 بخش کوچکی از کارخانه‌ها و کارگران مشمول این قانون شدند، چیزی حدود 2 درصد کارخانه‌ها و 13 درصد کارگران. هر چند که شاه در نهایت توانست حمایت طبقه کارگران صنعتی را به دست بیاورد و حوادث انقلاب نشان داد که کارگران صنعتی جز آخرین دسته‌هایی بودند که به انقلاب پیوستند.  طبقه سوم دهقانان بودند که شاه توانست با اصلاحات ارضی یک طبقه متوسط روستایی که حامی سلطنت بودند را در بین آن‌ها ایجاد کند، اما طبقه پایین روستاییان را بدون تغییر باقی گذاشت. طبق گزارشی در سال 1352، 33 درصد جمعیت روستایی زمین نداشتند، 39 درصد 2 هکتار ، 12 درصد 7 هکتار، 14 درصد 18 هکتار و نیم درصد 190 هکتار زمین در اختیار داشتند.  سیاست‌های حمایتی دربار از این طبقات به رشد فساد و رانت منجر شد، چیزی که امثال کسانی چون علینقی عالیخانی را از ادامه کار در وزارت اقتصاد ناامید کرد. نویسنده می‌گوید تمایل دربار به سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ بود چرا که خانواده سلطنتی بخش عمده این صنایع را در اختیار داشتند. و در ادامه آماری به دست می‌دهد از میزان سهم خانواده سلطنتی از صنایع بزرگ مثلا می‌گوید خانواده سلطنتی مالک 80 درصد از صنعت سیمان، 35 درصد از صنایع خودروسازی، 62 درصد از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، 40 درصد از صنایع نساجی، 42 درصد از صنایع ساختمانی، 70 درصد از صنعت هتل‌داری و 55 درصد از صنعت فولاد بودند.  به نظر من آمار و تحلیلی که نویسنده در این بخش ارائه می‌دهد دقیق نیست. اولا با توجه به وجود بنیاد پهلوی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در صنایع انجام داده بود، شکی نیست که خانواده پهلوی دارایی‌های بسیاری در ایران داشتند اما این آمار که در کتاب ارائه شده آمار دقیقی نیست و منبع آمار نشریه‌ای است در سنگاپور به نام 8Days که یک نشریه زرد محسوب می‌شود. در ثانی نتیجه‌ای که نویسنده از این آمار غلط می‌گیرد اشتباه است و تمایل به ایجاد صنایع بزرگ مختص ایران نبود یا صرفا بخاطر تمایل و سود خانواده پهلوی نبود. همانطور که تافلر هم در کتاب موج سوم می‌گوید بیشینه سازی یعنی هر چه بزرگ‌تر بهتر یکی از مشخصه‌های جوامع صنعتی بود. 

در کل در نتیجه این سیاست‌ها، بورژوازی سنتی یا بازار و روحانیون رده پایین که هیچ حمایتی از حکومت دریافت نمی‌کردند خودبسنده و حاشیه‌ای باقی ماندند و مترصد فرصت. به این طبقه باید خیل عظیم روستایی‌های بی‌زمین و کارگرانی که نتوانسته بودند در بخش صنعت استخدام شوند و عمدتا در بخش ساخت و ساز کار می‌کردند را اضافه کرد.این مختصری بود از اقدامات حکومت و ساختار بلوک قدرتی که پایه‌های رژیم شاه را تشکیل می‌داد. اما باید دید در اردوگاه طرف مقابل وضع چطور بود و چطور ایدئولوژی رقیب توانست قدرت را قبضه کند. 

تضعیف و به حاشیه راندن بورژوازی سنتی به تقویت ناسیونالیسم دینی منجر شد. نفوذ اقتصادی غرب که از زمان قاجار شروع و در زمان محمدرضاشاه به اوج رسیده بود، طبقه بورژوازی سنتی بازار را با تهدیدی جدی روبرو کرده بود. این طبقه در اتحاد با روحانیون رده پایین که به نفوذ فرهنگی غرب حساس بودند در جنبش مشروطه نقشی پر رنگ بازی کردند و هر دو حول محور ناسیونالیسم اسلامی متحد شدند تا بلکه راهی برای جلوگیری نفوذ غرب پیدا کنند. هدف از این اتحاد در زمان قاجار، کاهش قدرت شاه بود. شاه مسئول نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب شمرده می‌شد و می‌بایست تحت انقیاد مجلس در بیاید تا در دادن هرگونه امتیاز به خارجی‌ها صاحب اختیار نباشد. البته مشروطه جنبش ایدئولوژیکی روحانیون نبود و خواسته‌هایی چون مجلس و قانون اساسی از طرف روشنفکران مطرح شد ولی روحانیون قبول کردند که مشروطه ابزار مناسبی برای محدود کردن قدرت شاه است و حکومت استبدادی نامشروع است. مثلا مرحوم آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت از سید محمد طباطبایی یکی از روحانیون مترقی و از رهبران مشروطه نقل می‌کند که: «ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم. ولی آنچه شنیده بودیم، و آن‌هایی که ممالک مشروطه را دیده و به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده، تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم.» 

اما مسئله‌ای که وجود داشت این بود که شاه باید به کدام قانون تمکین می‌کرد، قانون شریعت یا قانون سکولار غربی؟ مسئله‌ای که ملکم خان هم با اینکه بخش عمده فعالیتش در زمینه قانون بود آن را مسکوت گذاشت. چرا که باز شدن این بحث احتمالاً باعث می‌شد تا امکان هرگونه اتحاد برای مشروطه کردن سلطنت به باد رود. این اتحاد بعد از پیروزی مشروطه از بین رفت. با روی کار آمدن سلسله پهلوی نفوذ روحانیون کاهش پیدا کرد، روز به روز اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وابسته‌تر شد و نفوذ فرهنگ غربی درایران شدت پیدا کرد.همه این عوامل زمینه‌ساز مخالفت طبقه بازار و روحانیون با طبقه حاکم بود. آیت الله خمینی که در ابتدا همچون روحانیون مشروطه‌خواه از قانون اساسی دفاع می‌کرد بعدتر به قانون اسلام و ناسیونالیسم توجه نشان داد. مثلا در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: «هیچ‌کسی حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. در صورتی‌که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند. حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.» 

آیت‌الله خمینی این نظر رایج که وظیفه علما تنها فهم و تفسیر شریعت است را رد می‌کند و برای روحانیون حق حاکمیت قائل است. بعد از سرکوب‌های سال 42 و ورود آیت‌الله خمینی به عرصه سیاست ایران، ایدئولوژی اسلام سیاسی که تا قبل از این محدود به بازار و بعضی روحانیون بود در بین روشنفکران هم رخنه کرد و تبدیل به یک ایدئولوژی پرقدرت انقلابی شد. از مشخصه‌های اصلی این ایدئولوژی دشمنی با غرب و تکیه بر فرهنگ و اقتصاد محلی بود. این دسته از روشنفکران مثل شریعتی و آل احمد علت اصلی عقب‌ماندگی ایران را در امپریالیسم و پشت پا زدن به سنت‌ها می‌دانستند. در کنار روشنفکران گروه‌هایی نیز با همین ایدئولوژی و حتی رادیکال‌تر و با الهام از سوسیالیسم به وجود آمدند مثل مجاهدین خلق یا جنبش انقلابی خلق مسلمان. اعضای این گروه‌ها عمدتا از بین جوانان تحصیلکرده شهری و بازاریان بودند.این جنبش‌ها و این روشنفکران خاستگاهی مذهبی و بازاری داشتند و با گسترش نظام آموزشی توانستند ایدئولوژی اسلام سیاسی را در جامعه پخش کنند به زعم نویسنده: «این دسته از روشنفکران آزاد اندیش نبودند و تجزیه و تحلیل‌هایشان اساسا به واسطۀ مقولات و مفاهیم دینی شکل داده می‌شد.» 

اما وجود یک ایدئولوژی انقلابی به تنهایی نمی‌تواند علت انقلاب باشد. این ایدئولوژی باید در ترکیب با عوامل دیگر خود را به عنوان تنها راه برون رفت از وضع فعلی تحمیل می‌کرد. دو نظریه در مورد عوامل اقتصادی انقلاب ایران وجود دارد که با هم در تناقضند، اولی رفاه نسبی مردم را علت انقلاب می‌داند یعنی بر این باور است که وقتی مردم از رفاه نسبی برخوردار شدند و دیگر غم نان نداشتند علیه حکومت توطئه کردند و دست به انقلاب زدند چون آزادی‌های بیشتری[کرامت] می‌خواستند. نظر دوم برعکس قبلی معتقد است که فلاکت و بدبختی مردم باعث انقلاب شد.

اما یک نظر سومی هم وجود دارد که توسط جیمز دیویس ابراز شده و از تلفیق دو نظر بالا به دست آمده، این نظریه نه رفاه را عامل انقلاب می‌داند و نه فقر را. بلکه معتقد است انقلاب‌ها احتمالا وقتی روی می‌دهند که یک دوره طولانی توسعه اجتماعی و اقتصادی با دوره‌ای کوتاه از بازگشت سریع همراه شود. در نتیجه افول اقتصادی سریع بعد از یک دوره رشد طولانی می‌تواند مردم را در وضعیت انقلاب قرار دهد. این حالت در مورد ایران اتفاق افتاد. در دوره ده ساله 1342 تا 1352 کشور با بحران خاصی روبرو نشد و متوسط رشد اقتصادی ایران در این دهه بالاترین میزان در جهان بود. تا اینکه بحران نفتی سال 1352 پیش آمد. با چهار برابر شدن درآمد نفتی ایران، انتظارات جامعه بالا رفت، حکومت هم به این بالا رفتن انتظارات دامن زد، با تزریق پول به کشور هزینه‌ها بالا رفت و به دنبال آن مصرف هم بالا رفت. مثلا مصرف سرانه گوشت که تا قبل از 1352، 28 کیلوگرم در سال بود در سال 1354 به 47 کیلوگرم افزایش پیدا کرد که البته الان زیر 6 کیلوگرم در سال است.با افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، تقاضا برای کارگر بالا رفت و عملا بیکاری به صفر رسید. همین عامل در کنار درآمدهای بیشتر و وعده حکومت برای رفاه بیشتر باعث رشد مهاجرت از روستاها به شهرها شد که عمدتا نه در بخش صنعتی که در بخش ساخت و ساز مشغول به کار شدند. کشور که در دهساله 1342 تا 1352 میانگین تورم 3 درصد را تجربه می‌کرد در فاصله 1352 تا 1355 با تورم حدودا 18 درصدی روبرو شد. در تهران کرایه‌ها 500 درصد افزایش پیدا کرد و قیمت زمین 400 درصد رشد داشت. به تدریج تورم از افزایش درآمدها جلو افتاد و با کاهش درآمد نفتی دولت ساخت و سازها با وقفه مواجه شد و به بیکاری دامن زد که در نتیجه اعتراضاتی به همراه داشت. حکومت با بحران روبرو شد، بحرانی که نتیجه افزایش توقعات بود و روز به روز هم توان حکومت برای پاسخگویی به این توقعات کاهش پیدا می‌کرد.

حکومت برای جلب حمایت سیاسی دست به یکسری اقدامات پوپولیستی زد. همانطور که اشاره شد حکومت برای کنترل طبقه بورژوازی بالا مجبورشان کرد بخشی از سهام کارخانجات را به کارگران واگذار کنند. در کنار این اقدام می‌بایست حزب جدیدی ایجاد می‌شد که برخلاف حزب قبلی یعنی ایران نوین، توانایی بسیج توده‌ها خصوصا کارگران را داشته باشد. پس حزب رستاخیز با این بهانه که حزب ایران نوین حزبی شده در خدمت سودجویان سیاسی؛ ایجاد شد. اقدام دیگر حکومت کنترل قیمت‌ها بود تا جلوی بالا رفتن قیمت‌ها را بگیرد. این اقدامات در کنار کاهش حمایت از طبقه بورژوازی بالا، باعث شد که حکومت با حامی اصلی‌اش یعنی بورژوازی صنعتی تضاد منافع پیدا کند. مبارزه با گران‌فروشی، سیاست‌های ضد بازرگانی، افزایش دستمزدها و کنترل قیمت‌ها، سرمایه‌داران را به این جمع‌بندی رساند که سرمایه خود را از ایران خارج کنند. در کنار این‌ها سرمایه‌داران در خطر بازداشت و زندان قرار گرفتند که به عدم اعتماد روز افزون بورژوازی بالا کمک می‌کرد. در نتیجه شاه حمایت برخی از اعضای این طبقه را از دست داد و این تضاد منافع باعث شکاف در طبقه حاکم شد. با کاهش قیمت نفت در سال 1355 مشکلات حکومت بیشتر هم شد، اقداماتی که برای کنترل تورم صورت گرفته بود به شروع رکود کمک کرد و درآمدهای نفتی دیگر قادر به تامین هزینه‌ها نبودند. در نتیجه برای جبران کسری دولت مالیات‌ها رشد کرد که خود عاملی شد برای نارضایتی بیشتر. تورم، رکود و کاهش درآمد دولت سه چالش عمده اقتصادی حکومت در این سال‌ها بود. با روی کار آمدن جمشید آموزگار این امید برای حکومت وجود داشت که بتواند از چالش‌های اقتصادی به سلامت عبور کند اما سیاست‌های متناقض دولت که از یک طرف باید با آزادسازی قیمت‌ها و عدم افزایش دستمزدها حمایت طبقه بورژوازی صنعتی را به دست می‌آورد و جلوی خروج سرمایه از کشور را می‌گرفت و از طرف دیگر باید با تورم مبارزه می‌کرد و قدرت خرید مردم را افزایش می‌داد، عملا امکانی برای عبور از این چالش‌ها باقی نمی‌گذاشت. بورژوازی سنتی بازار هم که از سیاست تعیین قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی لطمه دیده بود بر شدت مخالفتش با رژیم اضافه کرد. در نتیجه هم مردم ناراضی بودند هم بورژوازی بازار و هم بورژوازی صنعتی. در بین این نارضایتی‌ها سیاست آزادسازی سیاسی هم که بیشتر تحت فشار آمریکا بود در دستور کار قرار گرفت. مردم ناراضی حالا می‌توانستند به آزادی به حکومت اعتراض کنند. نقش آزادی سیاسی در تسریع انقلاب را توکویل اینطور بیان می‌کند: «همواره این‌طور نیست که انقلاب زمانی رخ دهد که [شرایط] جامعه رو به وخامت می‌رود. [برعکس] معمولا هنگامی اتفاق می‌افتد که مردمی که مدت‌های مدید بدون اعتراض با خفقان‌آورترین قوانین کنار آمده‌اند، به محض اینکه دریابند از فشار این قوانین کاسته شده است، علیه آن‌ها شورش می‌کنند. بنابراین، نظم اجتماعی‌ای که به وسیله یک انقلاب سرنگون می‌شود، تقریبا همیشه بهتر از نظم اجتماعی ماقبل آن است و تجربه نشان می‌دهد که معمولا خطرناک‌ترین لحظه برای حکومتی بد، لحظه‌ای است که دست به اصلاحات بزند. تنها نبوغی عظیم می‌تواند پادشاهی را که بعد از مدت مدیدی سرکوب، اتباعش تصمیم به آزاد کردن خود می‌گیرند نجات دهد. شرارت‌ها و بدی‌هایی که مدت‌ها به دلیل اجتناب‌ناپذیریشان تحمل می‌شدند، به محض ایجاد تصور گریز از آن تحمل‌ناپذیر می‌شود.» روندی که تا اینجا طی شد به این صورت بود، شاه برای کاهش نفوذ طبقه بورژوازی بالا و جلوگیری از ایجاد فئودالیسم صنعتی دست به یکسری اقدامات محدود کننده زد و سعی کرد با اعطای سهام به کارگران هم از طبقه کارگر یارگیری کند و هم طبقه بورژوازی صنعتی را محدود کند. این اقدام شاه در کنار افزایش دستمزدها و کاهش حمایت از طبقه بورژوازی بالا به از دست رفتن حمایت این طبقه منتهی شد و سرمایه‌داران بخشی از سرمایه خود را از ایران خارج کردند. با افزایش قیمت نفت و تزریق این ثروت بادآورده به کشور هم سطح توقع مردم بالا رفت و هم قدرت خرید و در نتیجه تورم. مردم برای دستیابی به رفاه بیشتر از روستاها به شهرها هجوم آوردند و عمدتا در کارهای ساختمانی مشغول به کار شدند. این مهاجرت گسترده به شهرها تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت که در این کتاب خیلی به آن‌ها پرداخته نشده. با فروکش کردن شوک نفتی درآمد کشور کاهش پیدا کرد، اکثر پروژه‌های ساختمانی دچار رکود شدند و دولت دیگر سرمایه‌ای نداشت تا با توسل به آن قیمت‌ها را کنترل کند، در نتیجه رکود تورمی اتفاق افتاد و اکثر مهاجرین ناراضی را در معرض بسیج توده‌ای قرار داد. تا اینجا شاه درآمد نفتی، ثبات اقتصادی و حمایت طبقه بورژوازی را از دست داده بود و تنها ارتش، سازمان‌های سرکوبگر، حمایت آمریکا و حمایت بخش کوچکی از توده‌ها که از اصلاحات ارضی و پخش سهام کارگری منتفع شده بودند را داشت. اعتراضات در ابتدا به صورت پراکنده و نامنسجم شروع شد. تا اینکه مصطفی خمینی به طرز بحث برانگیزی وفات کرد و حدودا 45 روز بعد مقاله معروف اطلاعات با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» منتشر شد. دو روز بعد اولین تظاهرات سازمان یافته مردمی در قم صورت گرفت که با سرکوب پلیس مواجه شد و طبق آمار رسمی شش نفر کشته و نه نفر زخمی شدند. چهل روز بعد در 29 بهمن 1356 به مناسبت چهلم کشته‌شدگان قم در تبریز مراسمی پیش‌بینی شده بود که با دخالت شهربانی برگزار نشد و شهر به آشوب کشیده شد، طی این آشوب دفتر حزب رستاخیز، چند بانک و سینما و خودروهای دولتی به آتش کشیده شدند. حکومت مجبور شد برای برقراری امنیت و سرکوب مردم از ارتش استفاده کند که در نتیجه باعث بالاتر رفتن خشونت‌ها شد و طبق آمار رسمی 13 نفر کشته و 118 نفر زخمی به جا گذاشت. گفته می‌شود که شعار مرگ بر شاه اولین بار در قیام تبریز سر داده شد. بازار و روحانیت منشا قیام قم و تبریز بودند، همان طبقه‌ای که همیشه در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حکومت بودند و به نوعی خودبسندگی و استقلال از حکومت دست پیدا کرده و ایدئولوژی اسلام سیاسی را دنبال می‌کردند. با گسترش اعتراضات مشخص شد که دولت بحران اقتصادی آموزگار کارایی لازم را ندارد، جنایت تلخ و تاسف‌بار سینما رکس آبادان که ابتدا گمان می‌رفت توسط رژیم شاه انجام شده اما بعدتر مشخص شد که توسط متعصبین مذهبی صورت گرفته باعث تسریع در عزل دولت آموزگار شد و دولت بحران سیاسی روی کار آمد. هدف از تشکیل این دولت برقراری ارتباط با میانه‌روها بود تا کنترل جنبش اسلامی را در دست بگیرند. در کل دو نیروی عمده سیاسی مخالف شاه وجود داشت یکی تندروها به رهبری آیت الله خمینی که هیچ سازشی با رژیم نداشتند و گروه دوم میانه‌روهایی بودند مثل جبهه ملی، نهضت آزادی، کانون وکلا و دیگرانی که به دنبال اجرای قانون اساسی مشروطه بودند. دولت آشتی ملی شریف امامی سعی کرد با دادن امتیاز به میانه‌روها، تندروها را کنترل کند اما با مداخلات شاه که فکر می‌کرد تغییرات حداقلی کافی است، میانه‌روها به خواسته‌هاشان دست پیدا نکردند و روز به روز رادیکال‌تر می‌شدند. امتیاز دادن‌های شاه همیشه یک گام از وقایع عقب‌تر بود و در نهایت با سرکوب و کشتار 17 شهریور دیگر جایی برای سازش باقی نماند، شاه وقتی موافقت کرد که به قانون اساسی برگردد که دیگر دیر شده بود، میانه‌روها با تندروها متحد شده بودند. با شکست دولت آشتی ملی، شاه تلاش کرد تا با سیاست مشت آهنین و روی کار آوردن ارتشی‌ها کنترل اوضاع را به دست بگیرد اما نشان داد همانطور که در امتیاز دادن به میانه‌روها جدی نیست در سرکوب هم جدی نیست و این بی‌تصمیمی و البته اجازه ندادن به دیگران برای تصمیم‌گیری کار را تمام کرده بود. در همین دوران هم هست که آمریکا در حمایت از شاه مردد می‌شود، منافع دولت آمریکا حل مسالمت آمیز بحران سیاسی، حفظ وحدت ارتش و جلوگیری از قدرت گرفتن چپ‌ها و تندروها بود. کارتر جورج بال را برای مذاکره با میانه‌روها به ایران فرستاد و جورج بال پیشنهاد کرد که شاه استعفا دهد و شورای سلطنت تشکیل شود. ژنرال هایزر هم به ایران فرستاده شد تا ارتش را متقاعد کند که از رژیم جدید حمایت کند و یکپارچگی خود را از دست ندهد. اما شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه که از چهره‌های جبهه ملی و میانه‌رو بود، نه حمایت میانه‌روها را به دست آورد نه تندروها و نه حتی ارتش را. ایران در این فاصله توسط دو دولت اداره می‌شد یکی دولتی که منتسب شاه بود و دولتی دیگر که منتسب آیت الله خمینی بود. با اعلام بی‌طرفی ارتش، عملا دولت بختیار سقوط کرد و حکومت به دست دولت موقت افتاد و بی‌طرفی ارتش خیلی زود به حمایت ارتش از انقلاب تبدیل شد. به این ترتیب شاه حمایت آمریکا، سازمان‌های سرکوبگر و در آخر از همه حمایت ارتش را از دست داد. انقلاب به زعم هانا آرنت در اصل به معنای بازگشت است و این درباره انقلاب ایران به درستی صدق می‌کند، ایدئولوژی انقلابی که بر مبنای ناسیونالیسم اسلامی یا اسلام سیاسی بنا شده بود به دنبال زنده کردن سنت‌ها بود و علل عقب ماندگی ایران را پشت پا زدن به سنت‌ها می‌دانست. پیروزی انقلاب هم مثل تبعید رضاشاه از ایران باعث آزادی و تحرک طبقات شد، طبقات مختلفی که در دوران رژیم شاه سرکوب شده بودند بعد از پیروزی انقلاب به دنبال جایگاه خود در قدرت و بازسازی دولت بودند. گروه اول میانه‌روها بودند که شامل احزابی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، جبهه دموکرات ملی، جامعه سوسیالیست‌ها، کانون وکلا، حزب جمهوری خلق مسلمان و چند حزب و گروه دیگر بودند این‌ها عمدتا خاستگاهی از طبقه متوسط داشتند و شامل متخصصان، حقوق‌دانان، روحانیون طراز اول و اپوزوسیون‌های قدیمی بودند. این‌ها از قانون اساسی مشروطه حمایت می‌کردند، به دنبال استقرار رژیمی لیبرال بودند و مخالف حکومت روحانیون. در کل این احزاب پایگاه اجتماعی وسیعی نداشتند. گروه دوم احزاب بنیادگرای اسلامی بودند که بعد از انقلاب بوجود آمدند، این‌ها به دنبال تغییر رژیم سیاسی از پادشاهی به جمهوری بودند و از ولایت فقیه دفاع می‌کردند و طرفدار وحدت دین و سیاست بودند. احزاب بنیادگرا عمدتا از روحانیون رده‌پایین که در پیوند با بازار بودند تشکیل شده بود. حزب جمهوری اسلامی حزب اصلی بنیادگرایان اسلامی بود که به زعم نویسنده معتقد بودند که «حاکمیت ناشی از خداوند است و تمام قوانین باید مبتنی بر قانون اسلامی همراه با رهبری دولت از سوی یک فقیه یا امام باشد.» این گروه بواسطه شبکه مساجد و گروه‌های بسیاری که در اکثر شهرها تشکیل داده بودند از جایگاه بهتری نسبت به میانه‌روها در بسیج مردمی برخوردار بودند. گروه سوم احزاب اسلامی رادیکال بودند که تفکری ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی داشتند. احزاب اصلی این گروه شامل جنبش مسلمانان مبارز، جاما و مجاهدین خلق بودند که گرایشات سوسیالیستی داشتند، از ملی شدن همه صنایع و مصادره اموال و استقرار شوراها حمایت می‌کردند. از نظر این احزاب مالکیت در اسلام اشتراکی بود و اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناخت. اعضای این احزاب عمدتا از بین دانشجوها، دانش آموزان و بازاری‌ها بودند و فقط مجاهدین خلق بود که طرفداران زیادی داشت. گروه چهارم احزاب چپ‌گرا بودند، از لحاظ مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تفاوت چندانی بین احزاب اسلامی رادیکال و گروه‌های چپ‌گرا وجود نداشت، چپ‌ها به دنبال ملی کردن صنایع و بانک‌ها، مبارزه با امپریالیسم و حق خودمختاری برای گروه‌های قومیتی بودند. چپ‌ها به زعم نویسنده از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ایدئولوژی انقلاب برخوردار بودند و مهم‌ترینشان فداییان خلق، حزب توده و پیکار بودند. این احزاب عمدتا با حکومت اسلامی و احزاب لیبرال مخالف بودند. البته حزب‌هایی هم بودند که هم با احزاب اسلامی و هم لیبرال‌ها همکاری داشتند. مثلا حزب توده طرفدار بنیادگرایان اسلامی بود و به زعم نویسنده سعی کرد با نفوذ در انقلاب، انقلاب را رادیکال‌تر کند. بعد از انقلاب قدرت بین دو گروه اول و دوم تقسیم شد، یعنی بین میانه‌روها و بنیادگرایان اسلامی. اما تضادی که بین دیدگاه این دو گروه وجود داشت در نهایت به شکست لیبرال‌ها و غلبه بنیادگرایان اسلامی منجر شد. دولت موقت بازرگان کنترل نهادهای به جا مانده از رژیم شاه را در اختیار داشت و به‌طوری کلی اعضای کابینه جز طبقه بورژوا محسوب می‌شدند و پیوندهایی با رژیم قدیم داشتند. این طبقه تشکیل شده بود از کارخانه‌داران، سرمایه‌داران، مالکان بزرگ و مقامات بالای رژیم شاه. دولت موقت تلاش کرد تا انتقال قدرت از رژیم قدیم به رژیم جدید به‌طور مسالمت آمیز انجام شود اما از همان ابتدای کار با نهادهایی انقلابی رودرو شد که فرماندهان ارتش و وابستگان رژیم شاه را دستگیر و بعدتر اعدام کردند. این اقدامات باعث شد که دولت موقت نتواند از طریق مذاکره با سران باقی مانده از رژیم گذشته جلوی رادیکال شدن انقلاب را بگیرد. نهادهای انقلابی مثل سپاه، کمیته‌ها، شورای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب عمدتا از طبقه خرده‌بورژوازی بودند و کشاورزان و کارگران صنعتی نقش چندانی در این نهادها نداشتند. طبقه خرده بورژوازی هم تشکیل شده بود از بازرگانان، ملاها، شاگردان بازار، مغازه‌دارها و بیکارها. دولت موقت علاوه بر مسائل سیاسی باید با مسائل اجتماعی و اقتصادی هم دست به گریبان می‌شد و تلاش می‌کرد تا مشکلات بین کشاورزان و مالکان، و کارگران و کارفرماها را رفع و رجوع کند. توجه داریم که یکی از عوامل اصلی انقلاب بحران اقتصادی بود و این بحران هنوز برطرف نشده بود. اصلاحات ارضی هم که در بعضی استان‌ها مثل کردستان و آذربایجان کامل انجام نشده بود، مناقشه برانگیز بود. کشاورزان که تا قبل از سقوط رژیم شاه از شاه حمایت می‌کردند در مقابله با مالکان قدیم قرار گرفته بودند که تحت پوشش کمیته‌های انقلابی و با حمایت دولت و ارتش سعی داشتند زمین‌هایی که طی اصلاحات ارضی از دست داده بودند دوباره پس بگیرند. مناقشه بین کشاورزان و مالکان تقریبا در همه جای کشور وجود داشت و دولت موقت از مالکان دفاع می‌کرد و حتی به نوشته کتاب بین مالکان اسلحه توزیع می‌کرد. از طرف دیگر کشاورزان هم تلاش داشتند با تصرف زمین‌هایی که یا متعلق به خانواده سلطنتی یا مالکان بزرگ بودند، سهمی از فروپاشی رژیم سابق ببرند. همین مناقشات یکی از عوامل اصلی درگیری‌ها در کردستان و گنبد شد. شوراهای دهقانی که با کمک حزب‌های دست چپی مثل کومله و دموکرات در کردستان و فداییان خلق در گنبد ایجاد شده بودند خواهان زیرکشت رفتن زمین‌های حامیان رژیم سابق توسط دهقانان بودند که دولت موقت اجازه چنین کاری را نمی‌داد و این‌کار را غیرقانونی اعلام کرده بود. در نهایت وقتی تلاش برای حل مسالمت آمیز این مطالبات و مناقشات ناکام ماند، درگیری‌ها به خشونت کشیده شد و تاریخ مصیبت‌بار ایران باز هم شاهد درد و رنج و خونریزی شد. در مورد کارگران و کارفرماها هم وضعیت تقریبا مشابه کشاورزان و مالکان بود، با این تفاوت که کارگران صنعتی عمدتا از قبل با تفکرات چپ آشنا بودند، شوراهای کارگری مطالباتی داشتند مثل چهل ساعت کار در هفته، دستمزدهای بالاتر، پرداخت سهمی از سود، شناسایی شوراهای کارگران، قانونی شدن اعتصابات، تشکیل صندوق بیکاری در وزارت کار و غذای روزانه. امکان تحقق این خواسته‌ها در آن زمان وجود نداشت. کارگران سعی کردند با برگزاری اعتصاب دولت موقت را برای تحقق خواسته‌هاشان تحت فشار بگذارند که در نهایت توسط ارتش و نهادهای انقلابی سرکوب شدند. در ارتش هم وضع مشابهی وجود داشت، مثلا در نیروی هوایی شوراهایی انقلابی تشکیل شد که به دنبال دموکراسی و برابری بودند، مثلا می‌گفتند که ارتش باید بی‌طبقه باشد و نباید کسی درجه داشته باشد. همین اصطلاح بی‌طبقه بودن نشان از عمق نفوذ ادبیات چپ در توده‌های مردم داشت. در کل به نظر می‌رسد که دولت موقت در بسیج توده‌ها و یافتن راه‌حلی برای مطالبات توده‌ها ناکام بود. مطالباتی که غالبا به حق بودند و انقلاب این امید را در دل توده‌ها زنده کرده بود که بتوانند بعد از سال‌ها سرکوب رژیم شاه به این مطالبات دست پیدا کنند. هرچقدر دولت موقت در این‌کار ناموفق بود، بنیادگرایان اسلامی موفق بودند و توانستند به بسیج توده‌ها دست بزنند و قدرت را به دست بگیرند. این بسیج توده‌ها در قدم اول به بنیادگرایان اسلامی کمک کرد تا اکثر کرسی‌های مجلسی که قرار بود قانون اساسی را تصویب کند به دست بیاورند. پیش‌نویس اولیه قانون اساسی به زعم نویسنده لیبرال و سکولار بود که به نظر من اشتباه است چون در اصل 66 پیش‌نویس قانون اساسی به صراحت گفته شده که «مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» علاوه بر این طبق این پیش‌نویس رییس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا حتما باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران می‌بودند. با اینحال بنیادگرایان اسلامی این قانون اساسی را قبول نداشتند. بنیادگرایان اسلامی با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان قانون اساسی، پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را کنار گذاشتند و پیش‌نویس جدیدی را با 188 ماده مبنا قرار دادند که البته می‌بایست اصلاح می‌شد. در این پیش‌نویس به ولایت فقیه تصریح شده بود و اینکه حاکمیت متعلق به خداست و تمام قوانین باید مبتنی بر اسلام باشد. بنیادگرایان اسلامی که با بسیج توده‌ها دست بالا را نسبت به میانه‌روها داشتند با به دست آوردن مجلس خبرگان قانون اساسی اولین پیروزی خود را به دست آوردند. با تصویت قانون جدید مطبوعات هم هرگونه انتقاد از رهبران مذهبی را ممنوع کرده و مجازات زندان برایش در نظر گرفتند. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران دومین پیروزی بنیادگرایان اسلامی هم به دست آمد، دانشجویان خط امام از اسناد به دست آمده از سفارت بر ضد میانه‌روها استفاده کردند. دولت موقت که یک روز بعد از اشغال سفارت استعفا کرده بود هم به دست شورای انقلاب افتاد. حکومت جدید تلاش کرد تا به نارضایتی‌هایی که دولت موقت را فلج کرده بود خاتمه دهد، چپ‌ها را با شعار جنگ با امپریالیسم راضی کرد، دهقانان را با اجازه مصادره املاک مالکان بزرگ و کارگران صنعتی را با تقسیم سود، البته با انحلال سندیکاهای کارگری و ایجاد شوراهای اسلامی کار، کاری کرد که کارگران جذب حکومت شوند، خصوصا اینکه کارگران دیگر حمایت صد در صدی چپ‌ها را نداشتند چرا که چپ‌ها تحت لوای مبارزه با امپریالیسم در جبهه بنیادگرایان قرار گرفته بودند و هرگونه اعتراض و اعتصاب به منزله عملی ضد انقلابی تلقی می‌شد. روند روبه رشد و انحصارگرایانه حزب جمهوری اسلامی که آرام آرام همه مناسب کلیدی را فتح می‌کرد باعث انتقادات فزاینده میانه‌روها شد. احتمالا به همین دلیل در اولین انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله خمینی، روحانیون را از نامزدی ریاست جمهوری منع کرد، نامزد حزب جمهوری اسلامی هم از بنی‌صدر شکست خورد. پیروزی ابوالحسن بنی‌صدر، پیروزی میانه‌روها و شکست بنیادگرایان اسلامی بود. بنی‌صدر در تلاش برای کسب قدرت به رادیکال‌های اسلامی مثل مجاهدین خلق نزدیک شد، میانه‌روها هم دوباره در صحنه سیاسی کشور فعال شدند. حزب جمهوری اسلامی برای به دست آوردن برتری سابق تلاش کرد در انتخابات مجلس اکثریت را به دست بیاورد و با توجه به توانایی بسیج توده‌ای و نفوذ بالای خود در قدرت و کنترل رسانه‌ها به این هدف دست پیدا کرد و اکثریت مجلس در اختیار بنیادگرایان اسلامی قرار گرفت. چپ‌ها و مجاهدین خلق هیچ کرسی‌ای به دست نیاوردند و مابقی کرسی‌ها در اختیار میانه‌روها قرار گرفت. مجلس با نخست‌وزیر کردن محمدعلی رجایی عملا قوه مجریه را هم به دست بنیادگرایان اسلامی سپرد. بنی‌صدر ایستادگی کرد و در نهایت به دلیل عدم کفایت سیاسی و بعد از اینکه فرماندهی کل قوا از او گرفته شده بود از ریاست جمهوری خلع شد. مجاهدین در حمایت از بنی‌صدر وارد مبارزه مسلحانه با حکومت شدند که نتیجه‌اش اضافه کردن برگی خونین و پر دردی دیگر به تاریخ ایران بود. اقدامات بنی‌صدر و مجاهدین و فضای ترور و وحشتی که مجاهدین در ایران ایجاد کرده بودند، همراه با حمله نظامی عراق به ایران، باعث به محاق رفتن لیبرال‌ها و میانه‌روها شد و جبهه ملی توسط آیت‌الله خمینی مرتد اعلام شد. کتاب در همین برهه از تاریخ ایران به پایان می‌رسد و نویسنده در انتهای کتاب نشانه‌هایی از ترمیدور در انقلاب را بیان می‌کند. ایدئولوژی حکومت بر اساس ناسیونالیسم اسلامی قرن نوزدهم بود که در بعد سیاسی استکبارستیز و در بعد اقتصادی برمبنای تولید کم، استقلال و خودکفایی اقتصادی ملی تعریف می‌شد. همچنین روحانیون برای خود نقشی تاریخی قائل بودند یعنی باید جامعه را آماده ظهور آخرین امام شیعیان می‌کردند. یعنی باید بدی‌ها را از بین می‌بردند و فضیلت‌های انقلابی و دینی را نشر می‌دادند. به نظر این‌ها دولت-ملت نتیجه نفوذ غربی‌ها بود و می‌بایست دوباره امت را سازماندهی کرد که تمامی پیروان دین اسلام را در بربگیرد. همچنین باید همه قوانین اسلامی می‌شد. این‌ها نتیجه تفسیر انقلابی از دین اسلام بود و انقلاب ایران شروع راهی بود که به ظهور آخرین امام شیعیان منتهی می‌شد. هر چقدر مخالفت‌ها بیشتر می‌شد اعتقادات طرفداران این دیدگاه هم قوی‌تر می‌شد چرا که نشان می‌داد که روز به روز فساد بر روی زمین بیشتر می‌شود و باید با آن مبارزه کرد. نتیجه همه این‌ها جدا نبودن امر دینی از امر سیاسی بود، یعنی همان انگاره یکی بودن دین و سیاست. اگر در قانون اساسی مشروطه مخلوطی از قوانین دینی و سکولار دیده می‌شد و مقام دینی در نقش ناظر ایفای نقش می‌کرد در قانون اساسی جدید سیاست به طور کامل در دست مقام دینی قرار داشت. و منبع قدرت رژیم جدید دین بود. تندروی‌های سه سال ابتدایی انقلاب بورژوازی بالا، بسیاری از تحصیل‌کردگان غرب و طرفداران لیبرالیسم و بعضی از مالکان را با انقلاب بیگانه کرد و به پاکسازی‌های گسترده در ادارات و قوه قضاییه منجر شد. در بعد اقتصادی اموال و املاک وابستگان به رژیم قدیم مصادره شد و تجارت داخلی و خارجی تحت تسلط دولت درآمد و دولت روز به روز بیشتر در اقتصاد مداخله می‌کرد. با پیروزی بنیادگرایان این وضعیت که موجبات نارضایتی بعضی از بازاریان و مردم را فراهم کرده بود تغییر کرد، از سرکوب بخش خصوصی کاسته شد و دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد و تندروها از دادگاه‌های انقلابی و کمیته‌ها پاکسازی شدند. دیگر لزومی به بسیج توده‌ها احساس نمی‌شد چون بنیادگراها به سلطۀ سیاسی دست پیدا کرده بودند، باید دست به بسیج اقتصادی طبقه متوسط زده می‌شد تا اقتصاد از بحران نجات پیدا کند. این امر با دستور آیت‌الله خمینی که گفته بود مردم «باید مطمئن باشند و درسرمایه‌گذاری اقتصادی مشارکت کنند.» مورد تاکید قرار گرفت. سیاست‌های تندروانه حکومت به نفوذ حزب توده نسبت داده شد و حزب توده سرکوب شد. نویسنده این مرحله را ترمیدور انقلاب می‌داند که البته از لحاظ زمانی با ترمیدور یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن کمی تفاوت دارد. در کل بعد از انقلاب مشروطه مجالی برای روی کار آمدن دولتی لیبرالی وجود نداشت و حکومت در ایران مبنتی بود بر دولت‌های اقتدارگرا و بسیج توده‌‌ای. نویسنده به نکته بسیار مهم دیگری هم اشاره می‌کند که با توجه به تحقیق گسترده اینگلهارت که در اپیزود تکامل فرهنگی درباره‌اش صحبت کردم قابل توجه است و این‌که بحران‌های اقتصادی و عدم توانایی لیبرال‌ها در برخورد با این بحران‌ها به ظهور دولت‌های اقتدارگرا کمک کرد. رکود اقتصادی 1929 که برابر با 1308 شمسی است باعث رشد و شکوفایی دولت اقتدارگرای رضاشاه شد. بحران اقتصادی اوایل 1340 شمسی به اقتدارگرایی محمدرضاشاه کمک کرد و بحران اقتصادی 1355 به دولت اقتدارگرا و فاشیستی محمدرضاشاه منجر شد و زمینه را برای بسیج توده‌ای انقلاب فراهم کرد. انقلاب ایران به زعم نویسنده یک انقلاب خرده بورژوازی اسلامی-ناسیونالیستی بود. تضاد و تقابلی که بین بنیادگرایان اسلامی و لیبرال‌های سکولار از قرن نوزدهم و در پی مواجهه ایران با فرنگ رخ داد عامل مهمی در پویایی تاریخ معاصر ایران است. همانطور که اشاره شد قانون اساسی مشروطه تلفیقی بود از قوانین سکولار غربی و قوانین اسلامی. بین این دو علی‌رغم امید امثال میرزا ملکم خان ناظم الدوله و تلاش‌های محکوم به شکست میرزا یوسف خان مستشار الدوله سازش چندانی ممکن نشد. و این تضاد و تقابل که ابتدا با برتری لیبرال‌های سکولار همراه بود به برتری بنیادگرایان اسلامی منتهی شد. اینکه ایران در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد هنوز مشخص نیست ولی به نظر نمی‌رسد که این چالش به این زودی‌ها حل شدنی باشد.