روزی روزگاری، نهچندان دور، ما، وزیر خارجهای اینچنینی هم داشتهایم!!
يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ق.ظ
لطفاً با دقت ملاحظه فرمایید:بهنقل از خاطرات فریدون زندفرد:
«اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی- سکا- در اسلامآباد قریباً گشایش مییافت. بهاتفاق [صادق] قطبزاده [چهارمین وزیر امور خارجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی] و تنی چند از همکاران از طریق کراچی عازم اسلامآباد شدیم... در بهار سال 1359- مه 1980- اسلامآباد میزبانی این گردهمآیی را بهعهده داشت... در گزارشی که قرار بود بهاجلاس ارائه گردد طبق نظرقطبزاده بندی اضافه گردیده بود که در آن قرارداد الجزایر 19755 در لحنی شدید محکوم و سندی مطرود [!!؟] توصیف شده بود. نظر قطبزاده این بود که این قرارداد بر اثر تبانی صهیونیسم با حکومت الجزایر در دوران بومدین تنظیم گردیده و منافع صهیونیسم در آن ملحوظ گردید است [!!؟ بلاهت بیپایان...]. قبل از ارائه گزارش نظر مرا [فریدون زندفرد] جویا گردید که از این برداشت تعجب کردم. پاسخ دادم قرارداد الجزایر پس از سالها مذاکرات پرفرازونشیب و خوندل خوردنهای فراوان بهدست آمده و حاکمیت ایران را بر قسمت شرقی اروندرود که آرزوی دیرینه بود محقق میسازد و بهترین قراردادی است که ایران در یک قرن و نیم اخیر توفیق امضای آن را داشته است. این گفتگو در یکی از اتاقهای هتل محل اقامت اعضای هیأت انجام میگرفت و سپس یکی از همکاران وزارت خارجه که در این سفر همراه بود گفتهام را تأیید کرد؛ آنگاه قطبزاده نوشته را با خشم و عصبانیت [!!؟] بهسوی نیمکتی در اتاق پرتاب کرد که مرا بیاختیار بهیاد حرکات [اردشیر] زاهدی [وزیر خارجه در سالهای 1345- 1350] انداخت و سپس زیر لب گفت: "... خودتان میدانید". هر آینه قطبزاده بهعنوان وزیر خارجه متن اصلی را در کنفرانس بینالمللی و در حضور نمایندگان کشورهای اسلامی از جمله نمایندگان عراق و الجزایر (بهترتیب بهعنوان طرف دیگر قرارداد و دولت میانجی) ارائه مینمود و این اظهارات در صورتجلسات کنفرانس ثبت و ضبط میگردید و قابل استناد میگردید شاید از اعتبار قرارداد 1975 دیگر اثری باقی نمیماند... وقتی بهدوره یک سال و اندی تماسم با وزارت خارجه جمهوری اسلامی میاندیشم برحذر داشتن قطبزاده از ایراد چنان مطالبی در اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در باب قرارداد 1975 شاید مهمترین واقعه آن ایام بهحساب آید»
(فریدون زندفرد، خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه...: 1326- 1359، صص 2566- 257)
۹۶/۰۱/۲۰