آنچه گذشت و آنچه لازم است

در قانون تقسیم اراضی سه نکته مهم مغفول ماند: اول، غلبه خرده‌مالکی در ایران (یعنی بخش عمده مالکین اراضی روستایی خرده‌مالک بودند و بزرگ‌مالکان در اقلیت بودند). دوم، قانون تقسیم ارث اسلامی که فی‌نفسه به خُرد شدن اراضی بزرگ منجر می‌شد. سوم: اهمیت مدیریت آب در روستا.

در دوران ماقبل قانون تقسیم اراضی، زمین کشاورزی محل نگهداری و انباشت پس‌انداز تجار شهری بود که پس از ناامن شدن مالکیت زمین کشاورزی به خرید زمین‌های شهری پرداختند و این امر به پیدایش و رشد بورس‌بازی زمین شهری، یعنی زمین غیرمولد، انجامید.

بحران ناشی از تفویض اراضی خرده‌مالکان محلی (حدود ۲ میلیون خانوار) به رعایای همان روستاها (حدود ۲ میلیون خانوار) هنوز نیز در پایه درگیری‌های قضایی و محلی فراوان است.

با گذشت دو سه نسل، قطعات اراضی واگذار شده به رعایای صاحب نسق به قطعات بسیار کوچک تبدیل شده و سودآوری خود را از دست داده و منجر به تخلیه کامل بسیاری روستاها شده است.

به دلیل از میان رفتن مدیریت متمرکز آب، شبکه گسترده قنات‌های ایران از بین رفت و بجای آن حفاری چاه رایج شد که در ابتدا خیلی خوب جلوه می‌کرد ولی الان پیامدهای بسیار مهیب و غیرقابل جبران تخلیه سفره‌های زیرزمینی آب برای محیط زیست نمایان شده مانند خشک شدن دریاچه‌های پریشان در فارس و ارومیه و موارد دیگر.

کسانی که «نظام ارباب- رعیتی» را برای زمان خود نادرست می‌دانند، باید توضیح دهند که برای عصر ماقبل ماشین‌آلات کشاورزی، بویژه تراکتور و کمباین، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنند؟ زراعت مبتنی بر نیروی کار انسان و استفاده از گاو برای شخم زدن زمین تنها راهکار بود و راه دیگری وجود نداشت.

در مقابل این سیستم، که در متون فقهی اسلامی از دیرباز بسیار قانونمند و تعریف شده بوده است، نظام سرواژ در روسیه یا فئودالیته در غرب را شاهدیم که درواقع نوعی نظام برده‌داری بشمار می‌رفت.

فساد این یا آن مالک نمی‌تواند موجه کند تصاحب پس‌انداز بیش از دو میلیون خانوار مالک و خرده‌مالک و اعطای آن به زارعین صاحب نسق را. توجه کنیم که در آن زمان اراضی بکر دارای قابلیت تبدیل به مزارع کشاورزی بسیار زیاد بود و هیچ نیازی به تقسیم اراضی زراعی موجود نبود. به همین دلیل است که پس از انقلاب از طریق کشت اراضی بایر و مراتع سطح زیر کشت اراضی زراعی چند برابر شد. البته، این گسترش اراضی زراعی پس از انقلاب پیامدهای مخرب اقتصادی و محیط زیستی خود را داشت به دلیل کاهش شدید مراتع و به تبع آن کاهش شدید دامداری متحرک (عشایری) و تولید گوشت قرمز.

در همان زمان،‌ متخصصانی بودند که درباره پیامدهای قانون تقسیم اراضی زراعی هشدار دادند ولی چون هدف حکومت پهلوی کاملاً سیاسی بود اعتنایی به این استدلال‌ها نشد.

کانال تلگرام شهبازی