مرجعیت و حق رأی زنان

 اعطای حق رای به زنان یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز فقه شیعه در دوره‌ی متاخر بوده و به رغم فرازونشیب‌های متعدد، در دوران کنونی به رسمیت شناخته شده است. به لحاظ دیدگاه فقهی از آنجا که رای دادن نوعی قضاوت کردن تلقی شده و بسیاری از فقهای شیعه قضاوت زنان را صحیح نمی‌دانند، به طور سنتی، مراجع و فقهای شیعه مخالف با اعطای حق رای به زنان بوده‌اند.
در سده‌ی اخیر و با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، به تدریج مساله‌ی اعطای حق رای به زنان نیز مطرح شد. مطابق گزارش‌های تاریخی، سابقه‌ی طرح لزوم اعطای حق رای به زنان به سال 1331ش. بازمی‌گردد. در این سال لایحه‌ی انتخابات در دست تدوین بود و شمار زیادی از اقشار تحصیل‌کرده انتظار داشتند که حق رای زنان در این لایحه به رسمیت شناخته شود. مسکوت ماندن این امر در لایحه‌ی تدوین‌شده توسط دولت دکتر مصدق، موجب اعتراض نهادها و انجمن‌های مدنی زنان (نظیر «شورای زنان ایران» و «دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی») به دولت شد.
حساسیت مراجع تقلید وقت در خصوص احتمال آنکه در لایحه‌ی آتی انتخابات به زنان حقوق سیاسی اعطا گردد، به حدی است که همین زمزمه‌ها بی آنکه در متن لایحه انعکاس یابد، مراجع را به واکنش وامی‌دارد. آیت‌الله بروجردی تهدید به مهاجرت از قم به عتبات و صدور فتوا نمود و در نهایت با ارسال پیامی اعلام کرد که «در کشور اسلامی، امری که مخالف احکام ضروریه‌ی اسلام است، ممکن‌الاجرا نیست». مخالفت‌های آیت‌الله بروجردی و دیگر مراجع تقلید قم نظیر آیات صدرالدین صدر و حجت کوه‌کمره‌ای سبب شد که دولت اعلام نماید در لایحه‌ی انتخابات به زنان حق مداخله داده نخواهد شد.
چندی بعد و در آغاز دهه‌ی چهل شمسی، طرح لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی که طی آن به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود، با مخالفت همه‌جانبه‌ی مراجع تقلید وقت مواجه شد. گرچه در این دوره شاهد بروز برخی تفاوت‌های ظریف در نوع رویکرد به مساله‌ی مشارکت زنان هستیم. لایحه‌ی مذکور از سه جهت مورد اعتراض قرار گرفت: نخست، بخشیدن جایگاه انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده به زنان؛ دوم، استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در خصوص ادای سوگند منتخبان، و سوم حذف شرط مذهب اسلام از انتخاب‌شوندگان.
با این‌حال نوع رویکرد و شدت اعتراض مراجع تقلید نسبت به این سه مورد یکسان نیست. نوع مواجهه‌ی آیات خمینی و میلانی، در مقایسه با دیگر مراجع تقلید، واجد دو تفاوت نسبی است؛ تلگراف‌های این دو مرجع تقلید به گونه‌ای تنظیم‌شده که اولاً تنها علت مخالفت با اعطای حق رای به زنان، حرمت فقهی ذکر نشده، بلکه بر خلاف قانون اساسی بودن این امر نیز استناد شده؛ ثانیاً علت بنیادین مخالفت مراجع با مساله‌ی اعطای حق رای به زنان، نه نفس رای دادن زنان، بلکه تبلیغی و انحرافی بودن آن اعلام گردیده است. گرچه این تفاوت‌ها در بدو امر جزئی به نظر می‌رسد، اما به تدریج، تفاوت‌ها، عمق بیشتری می‌یابد.
آیت‌الله خمینی در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران، در اردیبهشت‌ماه 1342 در یک گام، حق انتخاب کردن زنان را بلامانع عنوان می‌کند و تنها حق انتخاب شدن آنها را غیرشرعی می‌خواند و در آستانه‌ی پیروزی انقلاب از رویکرد فقهی پیشین فراتر رفته، به صراحت از تساوی حقوقی زن و مرد سخن می‌گویند و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌هایی که مردان امکان مشارکت در آن دارند را مشروع عنوان می‌نمایند. روشن است که این مواضع آیت‌الله خمینی در لایه‌های سنتی مرجعیت پذیرفتنی نبود.
توانایی آیت‌الله خمینی در فراهم آوردن زمینه‌ی مشارکت زنان در عرصه‌ی اجتماعی ـ سیاسی پس از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، تنها با عطف‌نظر به جایگاه برتر ایشان به عنوان رهبر سیاسی و حمایت گسترده‌ی توده‌ای قابل تحلیل است. مرجعیت سیاسی در این دوره موفق می‌شود که رویکرد فقهی خود را غلبه بخشد و مراجع تقلید سنتی به‌رغم مواضع سخت و انعطاف‌ناپذیر پیشین، همراهی یا سکوت برمی‌گزینند. در دوران متاخر هرچند حق انتخاب کردن زنان توسط مراجع تقلید به رسمیت شناخته شده یا مسکوت است، اما حق انتخاب شدن آنان به ویژه در مناصب اجرایی نظیر وزارت، همچنان مورد مخالفت شدید مراجع سنتی می‌باشد.

منبع:رضوی، کمال (1389)، سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در نیم‌سده‌ی اخیر، پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده‌ی علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی، صص.289-281.