پیمان سعدآباد

پیمان سعدآباد پیمانی بود که بر معاهدات و پیمان های قبلی ایران با کشورهای همجوار مهر تایید نهایی را می زد. در واقع اکثر توافقات در پیمان های قبلی در سال های 1310 تا 1316 انجام گرفته بود و پیمان سعدآباد آنها را نهایی می کرد و حق دست اندازی کشورها به مرزهای آبی و زمینی را از بین می برد.
براساس توصیة جامعة ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروند‌رود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هیئتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رئیس بندر بصره، که یک نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیئت مذکور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران کرد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را باقر کاظمی، وزیر امور خارجة ایران، به عهده داشت. اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود:
نخست خط مرزی دو کشور در اروند رود و دیگری نحوة ادارة آن.
 در مورد اول دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که برای ادارة اروندرود کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو کشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت کرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعة ملل تکرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروند رود، با تشکیل یک کمیسیون مشترک مخالفتی نداشت؛ اما مسئله اول، مذاکرات دو کشور را به بن‌بست کشاند و نزدیک بود که مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینکه نوری‌سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است که فقط در محدودة آبادان خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی‌کرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی‌ها با راه حل مذکور مخالفتی نکرد و همین امر مقدمة انعقاد عهدنامه 1316 شد.
عهدنامة سرحدی 1316، که در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجة عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعة عهود جامعة ملل نیز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامة سرحدی 1316، تلاش صد سالة ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامة مذکور مالکیت تمام اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.
دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامة 5 ماده‌ای 1316 به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل 5 کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامة 1316، مالکیت عراق بر تمام اروند‌رود به غیر از استثنای مذکور، گسترش یافت.
عهدنامه 1316 با تمامی ضعفهایش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردین 1348 در پی کودتای بعثی ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.

 منبع:تاریخ روابط خارجی ایران از هوشنگ مهدوی ص ۳۹۰